وأن العام بعد تخصيصه لا يصير مجازا فيما بقي بلا حقيقة (٢)، وأنه يصح تخصيص الخبر (٣) , ولا يصح تعارض العمومين في قطعي، ويصح في الخاص والعام فيعمل بالمتأخر منهما، فإن جهل التاريخ اطرحا (٤).
وقال [بعضهم] (٥): يعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام فيما عداه، تقدم الخاص أم تأخر أم جهل التاريخ.
فصل
والمطلق: ما دل على شائع في جنسه (٦). والمقيد بخلافه، وهما