٨٣

١٤٦ - والترمذيْ كِتابُهُ في الحَسَنِ ... أَصْلٌ عليهِ عِلْمُ ذا النَّوعِ بُني (١)

١٤٧ - والحُسْنُ والصِّحَةُ فيهِ يختلفْ (٢) ... في نُسَخٍ مِنْهُ فَصَحِّحْ مَا أَصِفْ

١٤٨ - ثُمَّ أبو داودَ في كِتَابِهِ ... يُبِينُ ذا الضَّعْفِ وَذَا أَوْلى بِهِ (٣)

١٤٩ - فكل (٤) ما أطْلَقَهُ فَهْوَ حَسَنْ ... لَدَيْهِ إلا أَنْ يَصِحَّ فَافْهَمَنْ (٥)

١٥٠ - وَليسَ يُحتَجُّ بِمَا قَد أُطْلِقَا ... في مُسْنَدِ ابنِ حَنْبَلٍ فحَقِّقَا

١٥١ - ونَحْوِهِ مِن (٦) المسانيدِ (٧)، سِوَى ... ما التَزَمَ القُوَّةَ فيهِ مَن رَوَى (٨)

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) قال ابن الصلاح: " ومِنْ مظَانِّهِ: سننُ أبي داودَ السِّجستانيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تعالى-". "علوم الحديث ص ٣٦".
(٢) في بقية النسخ: تختلف
(٣) قال أبو داود: "ما كانَ في كتابي مِنْ حديثٍ فيهِ وَهْنٌ شديدٌ فقدْ بيَّنْتُهُ، وما لَمْ أذكرْ فيهِ شيئاً فهوَ صالِحٌ، وبعضها أصحُّ مِنْ بعضٍ". " رسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة في وصف سننه، لأبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني (ت ٢٧٥ هـ)، تحقيق وتعليق: عبد الفتاح أبي غدة، بيروت، دار البشائر الإسلامية ص ٣٧"
قال الذهبي: عن قول أبي داود: "ما كانَ في كتابي مِنْ حديثٍ فيهِ وَهْنٌ شديدٌ فقدْ بيَّنْتُهُ"، قال: وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته. انظر: "سير أعلام النبلاء ١٣/ ٢١٥"
أما قول أبي داود: "وما لَمْ أذكرْ فيهِ شيئاً فهوَ صالِحٌ" فهل يقصد أنه صالح للاحتاج أم للاعتبار؟ الحجة في ذلك على القرينة التي تدل على أحدهما. "حاشية أبي غدة على الرسالة ص ٣٨".
قال النووي ﵀: الحق أن ما وجدناه مما لم يبينه، ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد - فهو حسن، وإن نص على ضعفه من يعتمد، أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف، ولا جابر له - حكم بضعفه، ولم يلتفت إلى سكوته.
فقال ابن حجر: "هذا هو التحقيق".
انظر: "النكت لابن حجر ١/ ٢٧٩" "فتح المغيث ١/ ١٤٢"
(٤) في (هـ) وكل
(٥) قال ابن الصلاح: " فعلى هذا ما وجدناهُ في كتابِهِ مذكوراً مطلقاً وليسَ في واحدٍ مِنَ الصحيحينِ، ولا نصَّ على صِحَّتِهِ أحدٌ ممَّنْ يُمَيِّزُ بينَ الصحيحِ والحسَنِ، عرَّفناهُ بأنَّهُ مِنَ الحسَنِ عندَ أبي داودَ". "علوم الحديث ٣٦"
(٦) في (هـ): في
(٧) كُتُبُ المسانِيدِ غيرُ مُلْتَحِقةٍ بالكتبِ الخمسةِ وما جَرَى مَجْرَاها في الاحتجاجِ بها والرُّكُونِ إلى ما يورَدُ فيها مُطلقاً، فهذهِ عادتُهُم فيها أنْ يُخَرِّجُوا في مُسندِ كُلِّ صحابيٍّ ما رَوَوهُ مِنْ حديثِهِ غَيْرَ مُتَقيِّدينَ بأنْ يكونَ حديثاً محتَجّاً بهِ؛ فلهذا تأخَّرَتْ مرتبَتُها - وإنْ جَلَّتْ لِجلالةِ مؤلِّفيها - عنْ مرتبةِ الكُتُبِ الخمسةِ وما التحقَ بها مِنَ الكُتُبِ المصنَّفَةِ على الأبوابِ. انظر: "علوم الحديث ص ٣٧"
(٨) استثناء بعض المسانيد من زيادات الناظم على الأصل، وكأنه يشير إلى مسند أحمد وإسحاق بن راهويه؛ قال أحمد بن حنبل: "هَذَا الكِتَابُ جَمَعتُهُ وَانتَقَيتُهُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِ مائَةِ أَلْفٍ وَخَمْسِيْنَ أَلْفاً، فَمَا اختَلَفَ المُسْلِمُوْنَ فِيْهِ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَارْجِعُوا إِلَيْهِ، فَإِنْ وَجَدتُمُوهُ فِيْهِ، وَإِلَاّ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ."
انظر: "خصائص مسند الإمام أحمد، لأبي موسى محمد بن عمر المديني الأصبهاني (ت ٥٨١ هـ)، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، بيروت، دار البشائر الإسلامية ص ٣١" "سير أعلام النبلاء ١١/ ٣٢٩".
قال العراقي: " ليس صريحا في أن جميع ما فيه حجة، بل فيه أن ما ليس في كتابة ليس بحجة على أن ثم أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيح وليست في مسند أحمد منها حديث عائشة في قصة أم زرع". "التقييد والإيضاح ص ٤٢".
وقال ابن القيم: "الْإِمَام أَحْمد لم يشْتَرط فِي مُسْنده الصَّحِيح وَلَا الْتَزمهُ وَفِي مُسْنده عدَّة أَحَادِيث سُئِلَ هُوَ عَنْهَا فضعفها بِعَينهَا وأنكرها". "الفروسية ١٨٨".
وكمسند إسحاق بن راهويه، فقد ذكر أبو زرعة الرازي أنه يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي. "تدريب الراوي ١/ ١٨٩"
قال العراقي: فيه الضعيف ولا يلزم من كونه يخرج أمثل ما يجد عن الصحابي أن يكون جميع ما خرجه صحيحاً، بل هو أمثل بالنسبة لما تركه. انظر: "التقييد والإيضاح ص ٤٣"