السعة والضيق في الأبواب الفقهية

لا يخرج عن هذا في الجملة، وإن كان كثير من الفقهاء يخص الأشربة في المعنى الاصطلاحي بما كان محرمًا (١).

ولعظيم أمر الأشربة أفرد كثير من العلماء فيها كتابًا خاصًّا، وهذا الإفراد جاء من متقدمي العلماء ومن متأخريهم، من ذلك كتاب الأشربة للإمام أحمد ﵀ (٢)، وذكر ابن تيمية ﵀ أن الإمام أحمد صنف «كتابًا كبيرًا في الأشربة ما علمتُ أحدًا صنف أكبر منه، وكتابًا أصغر منه» (٣)، وألف ابن قتيبة ﵀ في (الأشربة واختلاف الناس فيها) (٤)، ومن المؤلفات في الأشربة في زماننا: الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية (٥)، وأحكام الأطعمة والأشربة (٦).

وأشير إلى أنَّ الكلام في الأشربة متوجه إلى جهتين:

الجهة الأولى: الكلام على حرمة الأشربة وإباحتها من حيث الأصل.

والجهة الثانية: الكلام على ثبوت حد الخمر.