ببينة أو إقرار لا يجوز تعطيله بالعفو ولا بالصلح (١)، وأنه إذا ثبت لا يسقط بالتوبة (٢)، وأجمعوا على أنه يجب على السارق رد العين المسروقة إذا كانت موجودة بعينها ولم تتغير (٣)، وأنه من سرق سرقة ثم سقط عنه القطع فإن الغرم واجب عليه (٤).
ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.
اتفقت المذاهب الأربعة على أن الحرز شرط في حد السرقة (٥)، وأن النصاب شرط في حد السرقة أيضًا (٦)، وأن السارق تقطع يده اليمنى في السرقة الأولى وجوبًا (٧)، وأن القطع في اليد يكون من مفصل الكف (٨)، وأن السارق تقطع رجله اليسرى في السرقة الثانية (٩)،