السعة والضيق في الأبواب الفقهية

وقال الجمهور: عليه الحد إلا أن يكون قد أذن له الراهن (١).

• وقال الحنفيَّة: لو وطئ الزوج أمة زوجته ظانًّا الحل فإنه لا يحد (٢)، وقال الحنابلة: إذا أحلت المرأة جاريتها لزوجها فوطئها فلا حد عليه ويجلد مئة جلدة (٣)، وقال المالكيَّة: إن أحلتها له فعليه التعزير، وإلا فعليه الحد (٤)، وقال الشافعيَّة: عليه الحد (٥).

• وقال الحنفيَّة -وكذا الشافعيَّة-: لو ادعى الزاني أنَّ المرأة زوجته سقط الحدُّ بلا بينة (٦)، وقال المالكيَّة والحنابلة: إن شهد عليهما بالزنى فدعوى الزوجية