Printed page ٦٤٠
الجمهور: يجب الحد إن لم يكن جاهلًا (١).
• بل قال الحنفيَّة: لا يُحد من عقد على امرأة متزوجة ثم زنى بها (٢).
• وقال الحنفيَّة: لا يقيم السيد على عبيده الحدود إلا بإذن الإمام (٣)، وقال الجمهور: يقيم السيد على عبده الحد في الجملة (٤).
• وقال الحنفيَّة: لو وطئ الابن جارية أبيه ظانًّا الحلَّ فلا حد عليه (٥)، وقال الجمهور: هو كالأجنبي وعليه الحد (٦).
• وقال الحنفيَّة: لو وطئ المرتهن الأمة المرهونة ظانًّا الحل فلا حدَّ عليه (٧)،