السعة والضيق في الأبواب الفقهية

الدليل الرابع: أنه لو قيل بوجوب الحد في اللِّواط لكان ذلك من قبيل القياس في الحدود؛ لأنَّ اللواط مقيس على الزنى، والقياس لا يجري في الحدود (١).

الفرع الثاني: حكم الحد فيمن استأجر امرأة ليزني بها.

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن من استأجر امرأة لتطبخ له أو تخدمه فزنى بها أنَّ عليه الحد (٢)، ولكن اختلفوا فيمن استأجر امرأة لأجل الزنى -كأن يقول لها: استأجرتك للزنى، أو قال: خذي هذا المال لأزني بك، أو قال: مكنيني بكذا- (٣) هل يحدُّ أم لا؟ قولان لأهل العلم.

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: أنَّه لا يحدُّ في ذلك، وهو مذهب الحنفيَّة (٤).

القول الثاني: أنَّ عليه الحدَّ، وهو مذهب الجمهور (٥).