Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية الفرع الثالث: حكم خلط المالين في الشركات.

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ٥٣٤

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» أخرجه مسلم (١).

ووجه الدلالة من الحديث: ما في شركة المفاوضة من غرر عظيم، حتى قال الماوردي ﵀: «لا غرر أعظم من المفاوضة» (٢)، والنهي يقتضي الفساد (٣).

الدليل الثاني: عن عائشة ﵂ «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ» متفق عليه (٤).

ووجه الدلالة من الحديث: أن الشروط في شركة المفاوضة شروط ليست في كتاب الله، فوجب أن تكون باطلة (٥).

الدليل الثالث: أن شركة المفاوضة متضمنة لشركة الأبدان، وتقدم أدلة النهي عن شركة الأبدان (٦).

الفرع الثالث: حكم خلط المالين في الشركات.

تحرير محل النزاع:

تقدَّم إجماع العلماء على جواز شركة العنان من حيث الجملة، ولكن اختلفوا هل خلط المالين شرط في صحة الشركة أم لا؟ قولان في ذلك.