Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ٥١١

الجمهور: لا يجوز (١).

• وقال المالكيَّة: يجوز الشركة والتولية في المسلم فيه قبل قبضه (٢)، وقال الجمهور: لا يجوز (٣).

• وقال المالكيَّة: يصح خيار الشرط في السَّلم ثلاثة أيام ما لم ينقد الثمن (٤)، وقال الجمهور: لا يصح خيار الشرط في السَّلم مطلقًا (٥).