Printed page ٥١١
الجمهور: لا يجوز (١).
• وقال المالكيَّة: يجوز الشركة والتولية في المسلم فيه قبل قبضه (٢)، وقال الجمهور: لا يجوز (٣).
• وقال المالكيَّة: يصح خيار الشرط في السَّلم ثلاثة أيام ما لم ينقد الثمن (٤)، وقال الجمهور: لا يصح خيار الشرط في السَّلم مطلقًا (٥).