Printed page ٥١٠
التأخير ولو زاد على ثلاثة أيام (١)، وقال الجمهور: لا يجوز مطلقًا (٢).
• وقال المالكيَّة: يجوز بيع المُسْلم فيه قَبل قبضه للمسلم إليه بشروطه (٣)، وقال الجمهور: لا يجوز ذلك (٤).
• وقال المالكيَّة: يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لأجنبي بشروطه (٥)، وقال