السعة والضيق في الأبواب الفقهية
Printed page ٥٠٧
الدليل الثاني: أنَّ التأخير في عقد السَّلم ليس بممنوع لمعنى في العوض، وإنما هو ممنوع لمعنى في العقد لئلا يكون من الكالئ بالكالئ (١)، وتأخير اليوم واليومين لا يدخل في ذلك (٢).
الدليل الثالث: أنَّ التأخير إذا زاد على الثلاثة كان تأخيرًا طويلًا وهو التأخيرُ المؤثرُ، وأمَّا إن نقصَ عن الثلاثة فهو تأخير قصير لا يؤثر؛ وذلك أنَّ الحد بين القصير والطويل: ثلاثة أيام (٣).
الفرع الثاني: حكم السَّلم إلى الحصاد والجذاذ
(٤).
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء -كما تقدم- على أن من شرط الأجل في السَّلم أن يكون معلومًا، لكن اختلفوا في حكم السَّلم إلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج ونحو ذلك على قولين.
الأقوال، وأشهر أدلة الموسِّع في المسألة:
القول الأول: الجواز، وهو مذهب المالكيَّة (٥).