اتفقت المذاهب الأربعة على أن المتبايعين إذا اختلفا في ثمن السلعة وهي قائمة ولا بينة لأحدهما أنهما يتحالفان ويتفاسخان (١)، واتفقوا على أنَّ المتعاقدين إذا تحالفا أن العقد لا ينفسخ بمجرد التحالف، وإنما يكون الفسخ بحكم الحاكم أو بحكمهما (٢).
المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
اختلف العلماء ﵏ في جملة من المسائل في باب اختلاف المتعاقدين، ومن رؤوس مسائل الخلاف في الباب: الاختلاف بين المتعاقدين في اشتراط الرهن في العقد، والاختلاف بين الزوجين في قدر الصداق، والاختلاف بين السيد والمكاتب في قدر عوض الكتابة (٣).