السعة والضيق في الأبواب الفقهية

ويقول أبو العتاهية:

واِذَا قَنِعْتَ فَأَنْتَ أَيْسَرُ مَنْ مَشَى … إِنَّ الْفَقِيْرَ هُوَ الَّذِيْ لا يَقْنَعُ

وَإِذَا طَلَبْتَ فَلا إِلَى مُتَضَايِقٍ … ما ضَاقَ عَنْهُ فَرِزْقُ رَبِّكَ أَوْسَعُ (١)

ومن هذا المعنى أيضًا القاعدة الفقهيَّة: (إذا ضاق الأمر اتَّسع) (٢)، فمعنى الضِّديَّة بين السَّعة والضيق ظاهر فيها (٣)، بل إن الأصوليين جعلوا الواجب المضيَّق والواجب الموسَّع أضدادًا (٤).