Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية الفرع الثالث: حكم اشتراط المرأة على الزوج ألا يتزوج عليها.

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ٤٣٠

وأخرجه ابن أبي شيبة عن محمد بن أسلم ﵀ عن النبي ﷺ (١).

ووجه الدلالة من الحديث ظاهر.

الدليل الثاني: عن عبد الرَّحمن بن فرّوخ ﵀ «أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ اشْتَرَى دَارَ السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ، وَإِنْ عُمَرُ لَمْ يَرْضَ فَأَرْبَعُمِائَةٍ لِصَفْوَانَ» أخرجه ابن أبي شيبة، والبيهقي (٢)، وعلَّقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم (٣).

ووجه الدلالة من الأثر: إمضاء عمر ﵁ وتصحيحه لهذا البيع، وهو بيع العربون (٤)، وقد جاء عن الأثرم أنه قال: «قلت لأحمد تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر ﵁» (٥).

الفرع الثالث: حكم اشتراط المرأة على الزوج ألا يتزوج عليها.

تحرير محل النزاع:

تقدم الإجماع على أنَّ المتعاقدين إذا اشترطا شرطًا يقتضيه العقد أن ذلك يصح،