Printed page ٣٨٩
ووجه الدلالة: أن بيع المستور في قشرةٍ يمكن فصلها عنه من غير ضرر من الغرر المنهي عنه؛ لأنه يمنع من معرفة جيِّده ورديئه (١).
الدليل الثاني: القياس؛ وذلك أنَّ المستور بقشر لا مصلحة للنبات فيها من جهة حفظه يقاس على ما هو مستور من غير خلقته بجامع الجهالة في كلا الحالين (٢).
الفرع الثالث: حكم ضمان المجهول.
تحرير محل النزاع:
أجمع أهل العلم على جواز الضمان في الجملة (٣)، واختلفوا هل يجوز ضمان المال إذا كان مجهولًا للضامن (٤) أم لا؟ قولان لأهل العلم في ذلك.
الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:
القول الأول: المنع، وهو مذهب الشافعيَّة (٥).
القول الثاني: الجواز، وهو مذهب الجمهور (٦).