ومن الحنابلة: يقول أبو يعلى ﵀: «الفطرة تتبع النفقة، فمن لزمته الفطرة أخرج عنه الفطرة» (١)، وقال أيضًا: «زكاة الفطر أُجْريت مجرى النفقة» (٢).
وقال ابن المنجَّى ﵀: «الفطرة تبنى على النفقة» (٣)، ونصَّ على هذا أيضًا: أبو الخطاب (٤)، وابن قدامة (٥) -رحمهما الله-، وغيرهما (٦).
وأختم هذا المبحث بتنبيه: وهو أنَّ الحنفيَّة طَردُوا السبب الثاني -وهو اشتراط تمام الولاية- في مسألة إخراج الزوج زكاة الفطر عن زوجته، فقالوا: لا يجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته؛ وذلك «لقصور الولاية والمؤنة، فإنه لا يليها في غير حقوق النكاح، ولا يمونها في غير الرواتب» (٧)، أمَّا الجمهور فقالوا بوجوب الزكاة على الزوج عن زوجته؛ لوجوب النفقة عليه (٨).