ومن المالكيَّة يقول ابن عبد البر ﵀: «الرجل يلزمه زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته» (١).
وقال القاضي عبد الوهاب ﵀: «كل من لزمه نفقة شخص من أهل ملته، لزمه زكاة الفطر عنه عند القدرة عليه» (٢)، وذكر في مسألة أخرى: «أنها طهارة تجري مجرى المؤونة كالنفقة» (٣)، ونصَّ على ذلك الفندلاوي ﵀ (٤)، وغيره (٥).
ومن الشافعيَّة: يقول الماوردي ﵀: «كل من لزمه الإنفاق عليه لزمته زكاة الفطر عنه» (٦).
وقال أبو بكر القفال ﵀: «من وجب عليه فطرة نفسه، وجب عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين» (٧).
وقال البغوي ﵀: «كما يجب على المسلم فطرة نفسه، يجب عليه فطرة كل مسلم يلزمه نفقته» (٨)، ونصَّ على هذا أيضًا العمراني (٩)، والنووي (١٠)، وغيرهما (١١).