اتفقت المذاهب الأربعة على أنَّه إذا اتصلت الصفوف ولم تكن بينها طريق، وسمع المأموم الإمام أو رآه وجمعهما مسجد صح الائتمام (١)، وعلى اشتراط نية الاقتداء في حق المأموم (٢)، وعلى صحة إمامة الصبي لصبي مثله (٣)، وعلى فساد صلاة الرجل خلف المرأة في الفرض (٤)، وعلى فساد صلاة القارئ خلف الأمي (٥).
المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في باب الإمامة.
اختلف العلماء ﵏ في جملة من المسائل المتعلقة بباب الإمامة، ومن رؤوس المسائل التي وقع فيها الخلاف: حكم صلاة المفترض خلف المتنفل، وحكم صلاة المأموم خلف الإمام المحدث، وحكم إمامة الصبي للبالغ (٦).