المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي (1 - 10) ت بو شامة

١/ ٣٧٢

عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «تَرِّبُوا الكِتَابَ، فَإِنَّ التُّرَابَ مُبَارَكٌ» (١).

من حديث أبي بكر بن حمدان:

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) ضعيف.
وأخرجه أبو سعد السمعاني في أدب الإملاء (٢/ ٥٩٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٥/ ٣١٠)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٨٢)، والمزي في تهذيب الكمال (٣٣/ ١٤) من طريق عبد العزيز بن علي الأنماطي به.
وابن الجوزي أيضاً (١/ ٨٢)، وابن سيد الناس في أجوبته (٢/ ٣٦) من طريق المخلص به.
وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٥/ ٣١٠) من طريق البغوي به.
والخطيب في المتفق والمفترق (٣/ ١٦١٠) من طريق محمد بن عبد العزيز، عن عمار بن نصر به.
وأخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ٢٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٥/ ٣١٠، وابن الجوزي في العلل (١/ ٨٢) من طرق عن بقيَّة به.
وسنده ضعيف، فيه بقية بن الوليد وهو صدوق يُدلِّس عن الضعفاء والمجهولين، وشيخه عمر مجهول لا يُعرف.
والحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه في السنن (٢/ ١٢٤٠) (٣٧٧٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٣٠٨) من طريق يزيد بن هارون، عن بقية، عن أبي أحمد الدمشقي، عن أبي الزبير، عن جابر.
وفيه أيضاً بقية، وشيخه أبو أحمد الدمشقي هو عمر بن أبي عمر المتقدِّم، يكنى بأبي أحمد وبأبي محمد، كما في تهذيب الكمال (٢١/ ٤٧٤)، وقد أورده المزي في موضعين؛ في الأسماء والكنى، وذكر له هذا الحديث، وأورد فيه قول ابن عدي والبيهقي.
وكان بقية مرَّة يكنيه بأبي محمد ومرَّة بأبي أحمد، ويدل عليه ما ذكره ابن عدي عن أبي طالب المكي قال: «سألت أحمد بن حنبل في السجن عن حديث يزيد بن هارون، عن بقية، عن أبي أحمد، عن أبي الزبير، عن جابر (ثم ذكر هذا الحديث) فقال: كتبه بقية أبو محمد، قال أحمد: هذا منكر، وما روى بقية عن بَحير وصفوان والثقات يُكتب، وما روى عن المجهولين لا يكتب». الكامل (٢/ ٧٣).
ويحتمل قوله: كنية بقية أبو محمد!!
وذكر الذهبي احتمالاً آخر، وهو أنَّ عمر بن أبي عمر هو عمر بن موسى الوجيهي كما في الميزان (٤/ ١٣٥)، فإن كان كذلك فهو هالك، كما قال الذهبي.
قلت: ولبقيَّة فيه إسناد آخر، أخرجه ابن حبان في المجروحين (١/ ٢٠٢)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٧٥)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٨٣) من طريق بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس.
وقال ابن عدي بعد أن أورد له أحاديث بهذا الإسناد: «وهذه الأحاديث يشبه أن يكون بين بقية وابن جريج بعض المجهولين أو بعض الضعفاء؛ لأنَّ بقيَّةَ كثيراً ما يُدخل بين نفسه وبين ابن جريج بعض الضعفاء أو بعض المجهولين، إلاَّ أنَّ هشام بن خالد (أي الراوي عن بقية) قال عن بقية: حدَّثني ابن جريج».
وقال ابن حبان بعد أن أخرجه مع أحاديث أُخر من طريق هشام بن خالد: «في نسخة كتبناها بهذا الإسناد كلُّها موضوعة، يشبه أن يكون بقية سمعه من إنسان ضعيف عن ابن جريج، فدلَّس عليه فالتزق كلُّ ذلك به».
قلت: وعزا الشيخ الألباني إسناداً آخر لبقية فقال: «وقد وجدتُ له شاهداً من حديث أبي هريرة مرفوعاً به، أخرجه ابن عدي في الكامل (١٠/ ٢) من طريق بقية، عن ابن عياش، عن محمد ابن عمرو، عن أبي سلمة، عنه. أورده في ترجمة ابن عياش … ». الضعيفة (٤/ ٢٢٣، ٢٢٤).
قلت: لم أقف عليه عند ابن عدي في ترجمة إسماعيل أنَّه من حديث بقية، وإنَّما فيه عن ابن حميد، عن ابن عياش.
وهذا من رواية ابن عياش عن الحجازيين، وهي ضعيفة.
وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٨٣) وفيه عن ابن حِمير. وهو محمد بن حمير السَّليحي.
وجاء الحديث من وجه آخر عن جابر، أخرجه الترمذي في جامعه (٥/ ٦٣) (٢٧١٣)، والعقيلي في الضعفاء (١/ ٢٩١)، وأبونعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٢٣٨)، وغيرهم من طريق حمزة ابن أبي حمزة، عن أبي الزبير، عن جابر.
وقال الترمذي: «هذا حديثٌ منكر لا نعرفه عن أبي الزبير إلاَّ من هذا الوجه، وحمزة هو عندي ابن عَمرو النَّصيبي، هو ضعيف الحديث».
قال المزي: «كذا قال الترمذي، والمحفوظ أنَّه حمزة بن ميمون». تحفة الأشراف (٢/ ٢٩٥).
قلت: هو حمزة بن أبي حمزة ميمون النَّصيبي، وجاء ذكر ميمون عند العقيلي، وأبي حمزة عند أبي نعيم، وهو متروك متَّهم بالوضع كما قال الحافظ في التقريب.
والحديث حكم عليه العلائي بالضعف الشديد، كما في النقد الصحيح (ص ٣٩)، وأمَّا
ابن حجر فذكر بعض هذه الطرق ثم قال: «لا يتأتَّى الحكم عليه بالوضع مع وروده من جهة أخرى». انظر: النقد الصريح (ص ٦١)، وجعل ابن حجر رواية أبي أحمد الدمشقي، ورواية عمر ابن أبي عمر روايتين مستقلَّتين، والذي تقدَّم أنَّه رجل واحد كنَّاه بقية بكنيتين، وذكره مرة باسمه ومرة بكنيته.
وللحديث طرق أخرى معلولة، انظرها في العلل المتناهية لابن الجوزي (١/ ٨٣). ↩︎