١/ ٩٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Footnotes are the editor's words, not the author's.

=
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال فيه أبو حاتم وابن معين: لا بأس به، وقال الساجي: يحتمل لصدقه.
فإذا انفرد عامر الأحول وهو خفيف الضبط بذكر التكبير أربعًا في الإقامة، وأضيف إلى ذلك الاختلاف عليه في ذكرها، فتارة يذكرها كما في رواية همام، وتارة يسقطها كما في رواية هشام عنه، وانضاف إليهما مخالفة غيره له ممن روى حديث ابن محيريز كعبد العزيز بن عبد الملك، وعبد الملك بن أبي محذورة، لا يمكن اعتماد زيادته؛ إذ لا يمكن ترجيح رواية همام عن عامر، على رواية هشام عن عامر، وقد وافق هشامًا كل من عبد العزيز بن عبد الملك وعبد الملك عن ابن محيريز، والله أعلم.
ومن القرائن التي تدل على أن الإقامة ليست في حديث ابن محيريز، أن الشافعي روى الأذان مسندًا عن إبراهيم بن عبد العزيز، عن أبيه، عن ابن محيريز، عن أبي محذورة، عن النبي ﷺ، وأما الإقامة فلم يجزم الشافعي بسماعه مسندًا من إبراهيم، وإنما ساقه مساق الشك، فقال: وحسبتني سمعته يحكي الإقامة خبرًا كما يحكي الأذان، وإنما جزم بسماعه لإبراهيم وهو يقيم.
أخرجه الشافعي في الأم (١/ ١٠٤)، ومن طريقه الدارقطني (٩٠٢)، والبيهقي في السنن (١/ ٦١٦).
وقال البيهقي في الخلافيات كما في مختصره (١/ ٥٠٩): «لو كان محفوظًا لما تركه مسلم ابن الحجاج … ».
واعترض عليه ابن دقيق العيد في الإمام كما في نصب الراية (١/ ٢٦٨): «عدم تخريج مسلم له ليس بمقتضٍ لعدم صحته؛ لأنه لم يلتزم إخراج كل الصحيح». اه
وهذا يسلم لابن دقيق العيد لو كان مسلم لم يخرج الحديث من أصله، وأما إذا أخرج الحديث وأعرض عن تخريج هذه الزيادة مع كونها على شرطه فإن إعراضه عنها قرينة على أنه لا يراها محفوظةً، والله أعلم.
وقد اعتمد أبو عوانة في توهيم همام على أمرين:
الأمر الأول: مخالفته لهشام، وهو أحفظ منه، وهذه العلة قد جلاها كلامي السابق.
الأمر الثاني: أن العمل في الحجاز على خلاف ما ذكره همام.
وبمخالفة العمل الموروث عن أولاد أبي محذورة أعله الشافعي والبيهقي والخطابي وغيرهم، وسوف ننقل كلامهم في الصفة الثالثة الواردة في إقامة أبي محذورة.
قال البيهقي كما في مختصر الخلافيات (١/ ٥١٠): «لم يدم عليه أبو محذورة، ولا أولاده». اه.
قال ابن دقيق العيد في الإمام كما في نصب الراية (١/ ٢٦٨، ٢٦٩): «هذا داخل في باب الترجيح لا في باب التضعيف … وإذا آل الأمر إلى الترجيح فقد تختلف الناس فيه». =