العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الثالث

• الكلام الذي صدر من السيد دعوى مجردة عن البينة، وادعى في هذه المسائل دعوتين
• الدعوى الأولى: ادعى أن أحاديث الفقهاء متعارضة في وضع اليد على اليد
• الدعوى الثانية: ادعى أن العموم يعارض الخصوص إذا جهل التاريخ
• إن العامة تعتقد أني قد رجحت في مسألة الجهر والإخفات خبر المتأولين المختلف في جرحهم، وأنا أورد في دفع ذلك اثني عشر وجها
• الوجه الأول: أني أجهر بالبسملة على مذهب زيد بن علي والهادي عليهما السلام
• الوجه الثاني: سلمنا تسليم جدل أنا نخافت، فإنه لا يلزم منه ترجيح غيرأهل البيت
• الوجه الثالث: سلمنا عدم النسخ، فإنا نجيز الأمرين معا، ونقول كمن قال: من شاء جهر ومن شاء خافت
• الوجه الرابع: سلمنا أنا لم نقل بجواز الجهر والإخفات معا
• الوجه الخامس: أنه لا يلزم القول بالترجيح إلا بعد أن يدعي كل واحد من الفريقين أن حديثه صحيح، أو يدل عليه دليل
• الوجه السادس: أن الهادي لما ذكر المسألة، احتج فيها بأن " بسم الله الرحمن الرحيم " من القرآن والقرآن يجهر به
• الوجه السابع: أن الخبر إذا ورد في شيء ظهر في الأصل ظهورا عاما
• الوجه الثامن: أن هذه الأحاديث الواردة في هذه المسألة هي من الأحاديث الواردة فيما تعم به البلوى
• الوجه التاسع: سلمنا سلامة هذا الحديث من جميع هذه المطاعن، فإنه حديث مرسل
• الوجه العاشر: سلمنا أن المرسل حجة إذا لم يعارضه المسند، أما مع المعارضة فلنا أن نرجح المسند
• الوجه الحادي عشر: أن هذا كله بناء على أنا ما تمسكنا في المسألة إلا بحديث فاسق التأويل
• الوجه الثاني عشر: أن السيد نص على أنا نرجح فساق التأويل
• قوله: قال: المسألة الثانية: إن قيل: الصحيح من حديث رسول الله ﷺ ما أخرج البخاري ومسلم وأبو داود وأصحاب الصحاح
• قوله: أقول: كلام السيد في هذه المسألة قد تقدم الجواب على أكثره، أذكر ما تمس الحاجة إلى ذكره، ولكن لابد من ذكر إشكالات يسيرة على ما ذكره
• الإشكال الأول: أن المحدثين قد نصوا على عكس ما ذكره السيد
• الإشكال الثاني: أن السيد قال: إنما حكي هذا القول، لأنه كان يفهمه من الأوزري
• الإشكال الثالث: سلمنا للسيد أن ذلك مذهب الأوزري
• الإشكال الرابع: أن هذا المفهوم من الأوزري إن كان حسنا فلا معنى لإبطاله وإن وإن قبيحا فنسبته إليه لمجرد الفهم والحدس من قبيل سوء الظن المحرم
• الإشكال الخامس: سلمنا أن هذا مذهب شيخ الأوزري، فكيف ينسبه إلى طائفة من المحدثين
• الأشكال السادس: سلمنا أنه يلزمهم
• الإشكال السابع: أن السيد إنما نقل هذا المذهب بالفهم والحدس
• الإشكال الثامن: أن السيد مدح الأوزري بأنه المحدث الضابط، فكيف استحق المدح بهذه الكتب وهي عند السيد من رواية الكفار والفساق المصرحين
• قوله: قال: وأما الفصل الأول، وهو أن كل ما في هذه الكتب من حديث فصحيح ففيه موضعان: حكاية المذهب، والدليل
• الجواب عن السيد في هذا من وجوه
• الوجه الأول: أنه حكى الخلاف هي هذه المسألة
• الوجه الثاني: أن السيد غلط على ابن الصلاح، ولم ينقل عنه مذهبه
• قوله: قال: وليت شعري كيف كان هذا الإجماع، أكان بأن طاف هذا السائل جميع البقاع أم بأن جمع له علماء الأمة وأذن فيهم بهذا السؤال
• في كلام السيد هذا مباحث
• البحث الأول: أنه أثبت في كلامه أن سائلا سأل الأمة، والرجل إنما قال: لو أن رجلا سأل الفقهاء
• البحث الثاني: أن كلام السيد هذا يلزمه زيادة شروط في رواية الإجماع لا نعلم أن أحدا اشترطها
• البحث الثالث: أن السيد ادعى في كتابه إجماعات كثيرة، ولم يحصل فيها شيء من هذه الشرائط
• البحث الرابع: أن السيد ادعى على الرجل في أول كلامه أنه ادعى إجماع الفقهاء ثم ألزمه هنا أن يجمع له الأمة في صعيد واحد
• البحث الخامس: وأي إجماع صحيح بغير علماء أهل البيت وشيعتهم
• البحث السادس: أنه ادعى إجماع العلماء
• البحث السابع: أنك إما أن تنكر الإجماع السكوتي أم لا
• البحث الثامن: أقصى ما في الباب أنه ظهر للسيد غلط هذا الرجل الذي ادعى الإجماع
• البحث التاسع: يتفضل السيد ويخبرنا من الذي يقول من أهل البيت بطلاق زوجة هذا الحالف
• البحث العاشر: أن الظاهر إجماعهم ﵈ على ذلك
• البحث الحادي عشر: أن بين دفتي البخاري ما ليس من كلام رسول الله قطعا
• البحث الثاني عشر: قول النووي: إن بعض الحفاظ قد استدركوا على البخاري ومسلم
• البحث الثالث عشر: أنه لا طريق إلى العلم بأن الحديث المتلقى بالقبول هو بنفسه لفظ رسول الله ﷺ -
• البحث الرابع عشر: أن السيد أنكر طريق معرفة إجماع الفقهاء على ذلك
• قوله: قال: والذي يذهب إليه علماؤنا أن في أخبار هذه الكتب الصحيح والمعلول
• الجواب: ما مرادك بأن ذلك فيها، هل كثير مساو للصحيح
• المضعف عليهما نوعان
• النوع الأول: المعلول
• النوع الثاني: مما يقدح عليهما به الرواية عن بعض من اختلف في جرحه وتعديله
• قوله: قال: والضابط في ذلك أن ما صححه أئمتنا هو صحيح
• الجواب على هذا من وجهين
• الأول: إما أن يريد ما أجمعوا على رده إجماعا معلوما فهو مردود، وهذا مسلم، لأن إجماعهم المعلوم عندنا حجة
• أو أن يريد أن ما اختلفوا فيه فهو مردود، وهذا خلاف إجماعهم على كل تقدير
• الوجه الثاني: أن كلام السيد حجة عليه لا له
• قوله قال: لأن روايتهم لا تخلو من ضعف، وإنما تقبل عند عدم المعارض
• فهذا قصر للعدالة على الأئمة ﵈، وهذا غلو
• قوله: قال: لأنها رواية عمن لا تعلم عدالته ولا نزاهته عن فسق التأويل
• فهذه دعوى على الأمة بالجهل بذلك، وهي غير مقبولة
• قوله: قال: هذا إذا كان الناظر في الحديث مجتهدا
• فهذا مجرد دعوى لا تفتقر إلى جواب
• قوله: قال: ولأنه لا يرجح بالخبر حتى يعلم أله عير منسوخ
• فهذا الذي ذكره لا يجب على المجتهد عند أحد من أهل البيت ولا عند أحد من جماهير أهل الإسلام
• قوله: قال: ولأن الترجيح بالأخبار اجتهاد
• فهذا الاحتجاج ضعيف بمرة
• قوله: قال: فهل يستنتج العقيم ويستفتى من ليس بعليم؟
• الجواب على هذا من وجوه
• الوجه الأول: أن كلام السيد في المسألة الأولى دال دلالة واضحة على أنه يدعي أنه غير مجتهد، بل يدعي أنه لا مجتهد في الزمان
• الوجه الثاني: أن نقول: ما مرادك بهذا الإنتاج
• الوجه الثالث: أن نقول: ما قصدك " ويستفتى من ليس بعليم
• قوله: قال: وأنا أضرب لهذا مثالا
• في كلام السيد هذا أنظار
• النظر الأول: أنه تعرض لتفسير كلام المؤيد بالله من غير غرابة في ألفاظه
• النظر الثاني: أن السيد في كلامه هذا قد أجاز الترجيح بالأخبار لبعض المقلدين
• النظر الثالث: أني لم أوجب الترجيح بالأخبار على جميع المكلفين من العامة
• الئظر الرابع: أن نقول للسيد: أخبرنا عن هذه المسألة، هل هي عندك قطعية أو ظنية
• النظر الخامس: أنه وعد بضرب مثل، ولم يأت بما يصلح أن يسمى مثلا مضروبا عند البلغاء
• قوله: قال: فأما أن يكون له في كل مسألة أن يرجح ويخرج عن مذهب من كان قلده فالصحيح أن عليه التزام مذهب إمام معين، واحتج بوجوه: أحدها: بالإجماع
• ضعف كلام السيد في هذا يتبين بأنظار
• النظر الاول: أنه منع من جواز الترجيح للمقلد في كل مسألة
• النظر الثاني: أنا نبين أن مذهب المنصور هو ما ذكرنا
• النظر الثاني: أني أذهب إلى ما ذهب إليه المنصور من وجوب التزام مذهب
• النظر الرابع: أن السيد أراد أن ينصر الإمام المنصور، فاحتج له بما يتنزه المنصور من بناء مذهبه عليه. وقد وهم السيد في ثلاثة أوهام
• الوهم الأول: أنه عول علي إجماع العامة المقلدين
• الوهم الثاني: أنا لو سلمنا أن إجماعهم صحيح لما دل على مذهبه
• الوهم الثالث: وهم أن المقلدين مجمعون على الالتزام
• النظر الخامس: أن السيد ادعى أن التنقل في المذاهب ما وقع ألبتة
• النظر السادس: قول السيد: إن هذا لو وقع في زماننا لأنكره الناس، عجيب أيضا
• النظر السابع: أن السيد جاوز حد العادة في الغلو
• قوله: قال: الوجه الثاني: أنه لا يتميز على هذا الوجه المجتهد من المقلد
• فهذا الوجه أضعف مما قبله، وهو لا يؤدي إلى ما ذكره
• قوله: قال: الثالثة: أنه لا يلزم من ذلك التناقض.
• الجواب عليه في هذا يتم بذكر أنظار
• النظر الأول: أن السيد استدل، ثم استثنى
• النظر الثاني: أن ما جاز في ذلك على المقلد جاز على المجتهد
• النظر الثالث: أنه جعل القرينة الدالة على صرف الأمر من الحقيقة إلى المجاز مما يحتاج إلى اطلاع في العلوم
• النظر الرابع: أن كلامه في هذا الفصل يستلزم اشتراط السفر والخطر في صحة الاجتهاد
• النظر الخامس: أن السيد إما أن يكون يعرف هذه القرينة التي هول معرفتها أو لا
• قوله: قال: الموضع الثاني في الدليل على أن في أخبار هذه الكتب المسماة بالصحاح ما هو غير صحيح
• الجواب على ما ذكره من وجوه
• الوجه الأول: أنا قد بينا من نص أهل البيت على قبول الخوارج
• الوجه الثاني: أن حفاظ الحديث وأئمة النقل لم يقتصروا على تدوين الصحيح المجمع على صحته عند جميع الفرق
• الوجه الثالث: أن المحدثين حين رأوا اختلاف الناس في من يقبل ولا يقبل أوجبوا بيان الإسناد
• الوجه الرابع: أن اعتراض كتب الحديث الصحاح بأن فيها ما ليس بصحيح عند غيرهم عمل من لم يعرف ما معنى الصحيح عند أهله
• ذكر بيان أحاديث معاوية في الكتب الستة، لتعرف عدم انفراده، وقلة ذلك، وعدم نكارته وفيه خمسة أقسام
• القسم الأول: ما يتعلق بأحكام التحليل والتحريم المشهورة من رواية الثقات
• الحديث الأول: تحريم الوصل في شعور النساء
• الحديث الثاني: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق "
• الحديث الثالث: النهي عن الركعتين بعد العصر
• الحديث الرابع: النهي عن الإلحاق في المسألة
• الحديث الخامس: " إن هذا الأمر لا يزال في قريش "
• الحديث السادس: حد شارب الخمر
• الحديث السابع: النهي عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع
• الحديث الثامن: حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة
• الحديث التاسع: النهي عن سبق الإمام بالركوع والسجود
• الحديث العاشر: النهي عن نكاح الشغار
• الحديث الحادي عشر: أنه توضأ وضوء النبي ﷺ، ووصفه
• الحديث الثاني عشر: حكم من سها في الصلاة
• الحديث الثالث عشر: النهي عن النياحة
• الحديث الرابع عشر: النهي عن التمادح
• الحديث الخامس عشر: النهي عن كل مسكر
• الحديث السادس عشر: كراهة رضى الداخل على القوم بقيامهم له
• الحديث السابع عشر: النهي عن تتبع عورات الناس
• الحديث الثامن عشر: النهي عن القران بين الحج والعمرة
• الحديث التاسع عشر: أنه قصر من شعر النبي ﷺ بمشقص بعد عمرته
• الحديث الموفي عشرين: روى عن أخته أم حبيبة أن النبي ﷺ كان يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ما لم ير فيه أذى
• الحديث الحادي والعشرون: روي عن أبيه النهي لمن أكل الثوم والبصل عن دخول مسجد النبي
• الحديث الثاني والعشرون: " هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صومه "
• القسم الثاني: ما ورد في الفضائل المشهورة عن غيره
• الحديث الأول: فضل إجابة المؤذن
• الحديث الثاني: " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "
• الحديث الثالث: في فضل حلق الذكر والاجتماع عليه
• الحديث الرابع: النهي عن الغلوطات
• الحديث الخامس: " ليلة القدر ليلة سبعة وعشرين من رمضان "
• الحديث السادس: فضل حب الأنصار
• الحديث السابع: " اشفعوا تؤجروا "
• الحديث الثامن: " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة "
• الحديث التاسع: " من التمس رضا الله بسخط الناس "
• الحديث العاشر: تحريم وصل الشعر على النساء
• الحديث الحادي عشر: " العينان وكاء السه "
• القسم الثالث: ما يوافق مذهب المعترض من حديثه
• الحديث الأول: " لا تنقطع الهجرة "
• الحديث الثاني: النهي عن لباس الذهب إلا مقطعا
• الحديث الثالث: " الصيام يوم كذا وكذا، ونحن متقدمون "
• القسم الرابع: ما يتعلق بالفضائل مما ليس بمشهور
• الحديث الأول: استلام الأركان كلها
• الحديث الثاني: " طلحة ممن قضى نحبه "
• الحديث الثالث: حديث الفصل بين الجمعة والنافلة بعدها بالكلام
• الحديث الرابع: " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك بالله وقتل المؤمن "
• القسم الخامس: ما لا يتعلق به حكم
• الحديث الأول: حديث وفاة رسول الله ﷺ وهو ابن ثلاث وستين
• الحديث الثاني: ذكر حديث كعب الأحبار عن أهل الكتاب
• الحديث الثالث: " إنما أنا خازن والله المعطي "
• الحديث الرابع: قوله ﷺ للناس: " الصيام يوم كذا "
• الحديث الخامس: " الخير عادة والشر لجاجة "
• الحديث السادس: " لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة "
• الحديث السابع: " إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه "
• الحديث الثامن: " سبب نزول قوله تعالى: ﴿الذين يكنزون الذهب والفضة﴾
• الحديث التاسع: أن معاوية ذكر أشياء لجمع من أصحاب رسول الله، فقالوا: فقال: أتعلمون أنه نهى عن جمع بين حج وعمرة
• بقية أحاديث معاوية من " المسند " مما لا نكارة فيه
• هذا جميع ما لمعاوية في الكتب الستة و" مسند أحمد " وجملتها ستون حديثا
• واعلم أن هذه الجملة كافية في الجواب على ما ذكره السيد، ولكن لا بد من التنبيه على ما عظم من أوهامه والاقتصار على ما يفيد: