المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين

المَطلب الأوَّل تعليلُ الشَّيخينِ لأحاديثَ رُوِيَت عن الصَّحابة بالنَّظر إلى مخالفة مُتونِها لما هو مَعروفٌ مِن رِواياتِهم

(١)

فمِن أمثلة ذلك عند البخاريِّ:

ما أخرجه (٢) مِن طريق: أفلت بن خليفة، عن جَسرة بنت دجاجة، عن عائشة ﵂ عن النَّبي ﷺ أنَّه قال: «لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا لجُنب، إلَّا لمحمَّدٍ وآل محمَّد» (٣).

فقد عَلَّل البخاريُّ هذا الحديث بمخالفة حديث آخرَ لعائشة، حيث قال: «قال عروة، وعبَّاد بن عبد الله، عن عائشة، عن النَّبي ﷺ: «سُدُّوا هذه الأبواب إلَّا باب أبي بكر» (٤)، وقال: «وهذا أصحُّ».

فهذا البخاريُّ حين لاحَظَ تعارضًا بين هذين المَتْنَين، إذ أنَّ حديثَ (جَسرة) الَّذي يَستثني محمَّدا ﷺ وآله ولم يَسْتَثنِ أبا بكر ﵃، مخالفٌ لِما صحَّ عن عائشة مِن استثناءِ أبي بكر ﵁؛ فلو كانت رَوَت هذين الحَديثين حقيقةً، لبيَّنت حين