Printed page ٥/ ٦٠
فصل
ولم يثبت عنه ﷺ أنَّه قضى في اللُّوطيّ (١) بشيءٍ؛ لأنَّ هذا لم تكن تعرفه العرب، ولم يُرْفَع إليه ﷺ، ولكن ثبت عنه أنَّه قال: «اقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به». رواه أهل السُّنن الأربعة (٢) ، وإسناده صحيحٌ، وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.
وحكم به أبو بكرٍ الصِّدِّيق، وكتب به إلى خالد بعد مشورة (٣) الصَّحابة، وكان عليٌّ أشدَّهم في ذلك (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) س، والمطبوع: «في اللواط». ↩︎
(٢) رواه أبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، وابن ماجه (٢٥٦١) ــ ولم أره في النسائي ــ من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، ولم يذكر ابن إسحاق القتلَ في روايته عن عمرو، وعمرو ثقة ربما وهم، وقد استنكر حديثَه هذا ابنُ معين والبخاري والنسائي، نعم تابعه عباد بن منصور؛ لكنه مدلس وقد عنعنه، وعباد ليس بالقوي، وتابعه داود بن الحصين بسند ضعيف؛ فيه إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي وهو ضعيف، وداود ثقة إلا في عكرمة. والحديث صحح إسناده المصنف هنا، ونقل عن الترمذي تحسينه له، وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٣٤٨).↩︎
(٣) س والمطبوع: «مشاورة». ↩︎
(٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم االملاهي» (ص ١٠٠)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب»: (٧/ ٢٨١)، وفي «الكبرى»: (٨/ ٢٣٢)، والخرائطي في «ذم اللواط» (ص ٥٨)، وفي «مساوئ الأخلاق» (ص ٢٠٥)، وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص ٢٠٣)، من طريق ابن المنكدر وصفوان بن سليم وموسى بن عقبة أن خالد بن الوليد كتب إلى الصديق أنه وَجد رجلًا يُنكح كما تُنكح المرأة، فجمع أصحاب رسول الله ﷺ، فكان أشدَّهم قولًا عليُّ بن أبي طالب, قال: إن هذا ذنب لم تَعص به أمةٌ إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم, نرى أن نحرقه بالنار, فاجتمعوا على ذلك, فكتب أبو بكر يأمره بذلك. وسنده ضعيف لإرساله، وبهذا أعلَّه البيهقي وابن حزم؛ فصفوان وابن المنكدر وموسى لم يدركوا هذه الحادثة، وزاد ابن حزم في «المحلى»: (١٢/ ٣٨٢ - ٣٨٤) إعلال متنهِ بمخالفته النهي عن الإحراق بالنار. قال ابن حجر في «الدراية»: (٢/ ١٠٣): «وهو ضعيف جدًّا، ولو صح لكان قاطعًا للحجة»، وجوَّد إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب»: (٣/ ١٩٨). ↩︎