وليس الغرض من ذلك ذِكْر التَّشريع العامِّ، وإن كانت أقضيته الخاصَّة تشريعًا عامًّا، وإنَّما الغرض ذِكر هَدْيه في الحكومات الجزئيَّة التي فَصَل بها بين الخصوم، وكيف كان هديُه في الحكم بين النَّاس، ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلِّيَّة.
فصل
ثبت عنه من حديث بَهْز بن حكيمٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنه حَبَس في تهمةٍ (٢). قال أحمد وعليُّ بن المدينيِّ: هذا إسنادٌ صحيحٌ.
وذكر ابنُ زياد (٣) عنه في «أحكامه» (٤): أنَّه ﷺ سَجَن رجلًا أعتق شِرْكًا