زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

فصل

واختُلف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء هل هو لكونها قضاءً للعمرة التي صُدُّوا عنها أو من المقاضاة؟ على قولين تقدَّما (١). قال الواقدي (٢): حدثني عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: «لم تكن هذه العمرة قضاءً ولكن كان شرطًا على المسلمين أن يعتمروا في الشهر الذي حاصرهم فيه (٣) المشركون».

واختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:

أحدها: أن من أُحصِر عن العمرة يلزمه الهدي والقضاء، وهذا إحدى الروايات عن أحمد، بل أشهرها عنه.

والثاني: لا قضاء عليه، وعليه الهدي. وهو قول الشافعي ومالك في ظاهر مذهبه (٤)، ورواية أبي طالب عن أحمد (٥).

والثالث: يلزمه القضاء ولا هدي عليه، وهو قول أبي حنيفة (٦).