Printed page ١/ ٦٧
أني لم أعتبر الموقوفات التي ليس لها حكم الرفع، ولا المقطوعات، من شَرْطِي في إفراد زوائدها على الكتب الستة، وذلك لعدم قيام الحُجِّيَّةِ بها (١) . وإنْ كان مثل الحَافِظَيْن الهيثمي وابن حَجَر قد اعتبروها كما تقدَّم عنهما.
ولا أرى اعتبارها في صنعة الزوائد، لأن المقصود الأول من إفراد الزوائد هو المرفوع من الحديث وما يأخذ حكمه، وما عداها فالأمر فيها ما تقدَّم.
وعلى كُلٍّ فإنَّ الموقوفات -على وجه الخصوص- عند الحافظ الخطيب في (تاريخه) قليلة جدًّا.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= ذلك مما ذكره ولم يقصد روايته بإسناده وإن ساق بعض الإسناد له؛ فإنها لا تدخل جميعًا في مقصودنا في هذا الكتاب، وإن كان بعضها لم يُخَرَّجْ في الأصول الستة أو بعضها. وقد بلغت هذه الأحاديث في (التاريخ) كلِّه (٢١٠) حديثًا على ما أحصيته.
(١) مع الإشارة إلى أن بعض الأئمة كمالك وأحمد في رواية عنه قد قالوا فيما يتعلق بالموقوفات التي ليس لها حكم الرفع: إذا ورد عن الصحابي قولٌ في حادثة لم تحتمل الاشتهار فيما بين الصحابة، بأن كانت مما لا تعم به البلوى، ولا مما تقع به الحاجة للكلِّ، ثم ظهر نقل هذا القول في التابعين ومن بعدهم من المجتهدين، ولم يرد عن غيره من الصحابة خلاف ذلك؛ فإنه حُجَّة. وجمهور العلماء على أنه ليس بحجَّة. انظر: "إرشاد الفحول" للشَّوْكَاني ص ٢٤٣ وما بعد، و"أصول التشريع الإِسلامي"، للعلّامة الشيخ علي حسب اللَّه ﵀ ص ٨٣ - ٨٦، و"أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي" للدكتور مصطفى البُغَا ص ٣٣٨ وما بعد. وللإِمام المحقق صلاح الدين العلائي ﵀ (ت ٧٦١ هـ) رسالة جامعة في ذلك سمّاها "إجمال الإِصابة في أقوال الصحابة" وقد طُبعت حديثًا في الكويت بتحقيق الدكتور محمد سليمان الأشقر. ولا بد من الإشارة هنا إلى أنَّ هذه الموقوفات التي لا تأخذ حكم الرفع، وإن كانت الحُجِّيَّةُ لا تقوم بها، إلَّا أنَّ الأئمة المجتهدين في كلِّ وقت، قد اهتموا بها، وأولوها تمام عنايتهم، واستفادوا منها في استنباطاتهم واجتهاداتهم؛ وذلك لما لأقوالهم ﵃، من عظيم الأهمية، ووافر المنزلة. ↩︎