الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

Subsections الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر

• شهادة الكفار بعضهم على بعض
• الخلاف في المسألة
• تحرير كلام الإمام أحمد في المسألة
• هل يعتبر اتحاد الملة في شهادة الكفار بعضهم على بعض؟
• احتجاج القابلين لشهادة الكفار بعضهم على بعض
• مناقشة أدلة المانعين
• شهادة الكفار على المسلمين في السفر
• كلام الإمام أحمد في المسألة
• تسمية من قبل شهادة الكفار على المسلمين في الوصية في السفر
• القول في آية: ﴿ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾
• ذكر من ذهب إلى ما دلت عليه الآية من قبول الشهادة
• طرق تخريج الآية من المانعين للشهادة
• الجواب عن تلك التخريجات
• أوجه مخالفة هذا الحكم للأصول والقياس في زعم بعضهم
• الجواب المجمل عن تلك الأوجه
• الجواب المفصل
• الجواب عن الوجه الأول
• الجواب عن الوجه الثاني
• الجواب عن الوجه الثالث والرابع والخامس والسادس
• الجواب عن الوجه السابع
• اعتبار اللوث في الأموال
• مقتضى قول الإمام أحمد في قبول شهادة الكفار في السفر: هو ضرورة
• إذا ادعى السبي نسبا وأقام بينة من الكفار
• كل موضع ضرورة غير المنصوص فيه روايتان عن أحمد
• هل تعتبر عدالة الكفار في الشهادة بالوصية في دينهما؟
• هل يشترط كونهم من أهل الكتاب؟
• هل يجوز أن يحكم في هذه الصورة بشهادة كافر وكافرتين؟
• هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية؟