١/ ١٨٨

Editor's text

وابن حزم (١)، والبيهقي (٢). هكذا تفرد به أبو قيس، عن شرحبيل (٣)، وَقَدْ صححه بعض أهل العلم منْهُمْ: الترمذي (٤)، وابن خزيمة وابن حبان (٥)، وغيرهم (٦).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في المحلى ٢/ ٨١ - ٨٢. ↩︎

(٢) السنن الكبرى ١/ ٢٨٣. ↩︎

(٣) انظر: تحفة الأشراف ٨/ ١٩٨ (١١٥٣٤)، وإتحاف المهرة ١٣/ ٤٤٣ (١٦٩٨٣). وقَالَ الإمام أحمد: "ليس يروى هَذَا إلا من حَدِيْث أبي قيس" تهذيب السنن ١/ ١٢١ - ١٢٢. ↩︎

(٤) فَقَدْ قَالَ في جامعه ١/ ١٤٤: "حسن صحيح". ↩︎

(٥) إذ أخرجاه في صحيحيهما. ↩︎

(٦) كالقاسمي في رسالته: "المسح علَى الجوربين"، والعلامة أحمد مُحَمَّد شاكر في تعليقه علَى جامع الترمذى ١/ ١٦٧، وشعيب الأرناؤوط في تعليقه علَى السير ١٧/ ٤٨٠ - ٤٨١، أما أستاذنا الدكتور بشار فَقَد اضطرب حكمه جدًّا في هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ في تعليقه علَى جامع الترمذي ١/ ١٤٤ المطبوع عام ١٩٩٦ (كَذَا) معقبًا علَى قَوْل الإمام الترمذي: "كَذَا قالَ، وَهُوَ اجتهاده، علَى أن أكثر العلماء المتقدمين قَدْ عدوه شاذًا، لانفراد أبى قيس بهذه الرِّوَايَة، مِنهُمْ: أحمد، وابن معين، وابن المديني، ومسلم، والثوري، وعبد الرحمان بن مهدي؛ لأن المعروف من حَدِيْث المغيرة: المسح عَلَى الخفين فَقَطْ، ويصحح حكمنا علَى ابن ماجه (٥٥٩"). وقَدْ رجعنا إلى سنن ابن ماجه المطبوع عام ١٩٩٨، الطبعة الأولى فوجدنا الحكم: "إسناده صَحِيْح، رجاله رجال الصَّحِيْح، وَقَالَ أبو داود" ١/ ٤٤٨، لكنا وجدنا الدكتور بشار قالَ في آخر تحقيقه لابن ماجه ٦/ ٦٩٧: "يرجى من القارئ الكريم اعتماد الأحكام الآتية في تعليقنا علَى أحاديث ابن ماجه"، ثُمَّ كتب: "٥٥٩ - إسناده = ↩︎