Printed page ٢١٥
الحنفية والحنابلة (١).
وحجتهم في ذلك أن تناول اللفظ للبعض الباقي في التخصيص كتناوله له (٢) بلا تخصيص وذلك التناول حقيقي اتفاقا فيكون هذا التناول حقيقيا مثله (٣).
و- دلالة العام الذي أريد به الخصوص:
[والذي أريد به الخصوص: مجاز، لأنه كلي استعمل في جزئي].