إن جعلت الصحة والفساد من قبيل خطاب التكليف فالمراد بالأحكام: التكليفية، [وإن جعلا من قبيل خطاب الوضع فالمراد بالأحكام] (٢) هنا: الأعم من خطاب الوضع وخطاب التكليف، أقول لا حاجة إلى هذا كله فإنه يصح الحمل على خطاب التكليف -كما يعلم مما يأتي (٣) -، فتدبر!.
* قوله: (شرعًا) فيه أن [كل] (٤) قوم إنما يتكلمون باعتبار مصطلحاتهم،