الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

Subsections باب العموم والخصوص

• ٤٠ - إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس، فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم لا؟
• ٤١ - إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا، هل يحمل كل واحد منهما على ما ورد؟
• ٤٢ - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنة
• ٤٣ - تخصيص عام السنة بخاص القرآن
• ٤٤ - تخصيص العموم بأفعال النبي ﷺ-
• ٤٥ - تخصيص العموم بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه، وكذلك تفسير الآية المحتملة
• ٤٦ - إن ترك الراوي لفظ النبي ﷺ وعمل بخلافه، هل يجب العمل به؟
• ٤٧ - العموم إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقى ويستدل به فيما خلا المخصوص
• ٤٨ - تخصيص العموم بالقياس
• ٤٩ - اللفظ العام هل يجوز تخصيصه بعادة المكلفين؟
• ٥٠ - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وكان الجواب عاما ولم يخص، فيحمل الجواب على عمومه
• ٥١ - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وقد ورد الجواب على سبب لم يجز خروج السبب من الخطاب
• ٥٢ - التوفيق بين الأحاديث إذا كان ظاهرها التعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد
• ٥٣ - إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، والخاص موافق للعام، أو أحدهما والآخر مقيد، فهل يقضي بالعام على الخاص، والمطلق على المقيد؟
• ٥٤ - أقل الجمع ثلاثة
• ٥٥ - ألفاظ الجمع إذا لم يدخلها الألف واللام تحمل على أقل الجمع، وقد تحمل على العموم واستغراق الجنس