٢/ ٢٢٧

٧١٩ - حَذَرَ التناقُضِ إذْ تَنَاقَضْتُم وَلَـ ... ـكِنْ طرْدُهُ في غايَةِ الكُفْرَانِ

٧٢٠ - فلَئِنْ زَعمْتُم أنَّ تَخْصِيصَ القُرَا ... نِ كَبيتِهِ وكِلَاهُمَا خَلْقَانِ

٧٢١ - فيقالُ ذا التخصِيصُ لا ينْفِي العُمو ... مَ كرَبِّ ذِي الأكْوَانِ

٧٢٢ - ويقالُ ربُّ العَرْشِ أَيْضًا، هَكَذَا ... تَخْصِيصُهُ لإضَافَةِ القرآنِ

٧٢٣ - لَا يَمنَعُ التَّعْميمَ في البَاقِي وذَا ... في غايةِ الإِيضاحِ والتبيَانِ

* * *

Footnotes are the editor's words, not the author's.

٧١٩ - يعني أن الاتحادية قالوا: إن كل كلام خلقه الله فهو كلامه، ويدخل في ذلك القرآن وغيره ومع فساد قولهم إلا أنهم لم يتناقضوا، أما الجهمية والمعتزلة فقالوا: إن كلام الله هو ما يخلقه في غيره وإن نسبته إليه نسبة مخلوق إلى خالقه، فلزمهم أن يكون كل كلام هذا الخلق كلامه، فنفوا ذلك فوقعوا في التناقض الذي فرّ منه الاتحادية. انظر المراجع السابقة.
٧٢١ - كذا ورد البيت ناقص الوزن في جميع النسخ، المخطوط منها والمطبوع. وقد زاد الناشر في طع ١/ ٣١٣: "ولا الخصوص" لاستقامة الوزن، وهي زيادة لا معنى لها هنا. وانظر التعليق على البيتين: ٥٧٨ و ٦٨٣.
٧٢٣ - إذا قال النفاة: إن القرآن كلام الله وهو مخلوق لكنه أضيف إلى الله على جهة التخصيص، فلا يمنع قولهم هذا من إلزامهم القول بأن سائر كلام الخلق مضاف إلى الله على سبيل العموم. فإنه يصح أن تقول: "رب العرش" على سبيل التخصيص، ثم تقول: رب الأكوان التي من جملتها العرش على جهة العموم. فكذلك تخصيصه القرآن بإضافته إليه -مع قولكم: بخلقه- لا يمنع التعميم عن باقي الكلام المخلوق، وسيأتي زيادة بيان لذلك في "فصل في التفريق بين ما يضاف إلى الرب ﷾ من الأوصاف والأعيان" البيت: ٧٣٧ وما بعده، وانظر درء تعارض العقل والنقل ٢/ ٤٨، ٧/ ٢٥٧ - ٢٧٠، جواب أهل العلم والإيمان أن ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تعدل ثلث القرآن لشيخ الإسلام وهي في مجموع الفتاوى ١٧/ ٣٧٦، مختصر الصواعق ١/ ٢٦٢.