موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الباب الرابع في الاستجمار

الفصل الأول خلاف العلماء في جواز الاستجمار

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• استعمال الحجارة منه ما هو تعبدي كرمي الجمار، فلا يجزئ غيره، ومنها ما هو معلل كالاستجمار، ولهذا عدي إلى كل طاهر منق غير مضر ولا محترم.

• لو كان الحجر متعينًا لكان تعليل الروثة بأنها ليست بحجر أولى من ردها بعلة أنها ركس.

• النجاسة عين خبيثة بأي مزيل زالت فقد زال حكمها.

[م-٦٣٩] اختلف العلماء في جواز الاستجمار بالحجارة:

فقيل: يجوز الاستجمار بالحجارة، ولو مع وجود الماء والقدرة عليه، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).