عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

١/ ٢٩١

بَاب (١): القول في الخبر المرسل

ومذهبه ﵀ (٣) قبول الخبر المرسل إذا كان مرسله عدلًا عارفًا بما أرسل، كما يقبل المسند.

وقد احتج به في مواضع كثيرة حيث أرسل [الخبر في] (٤) اليمين مع

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في (س): باب فقط بدون عنوان. ↩︎

(٢) المرسل عند الفقهاء والأصوليين هو قول غير الصحابي: قال رسول الله ﷺ، كذا عرفه ابن الحاجب في مختصر منتهى السؤل والأمل (١/ ٦٣٦ - ٦٣٧) والآمدي في الإحكام (٢/ ١٤٨) والإسنوي في نهاية السول (٢/ ٧٢١).
وعرفه الباجي بقوله: "هو ما انقطع إسناده فأخل فيه بذكر بعض رواته". الإشارة (٢٣٩) وتعريفه عند المحدثين: "ما أضافه التابعي إلى النبي ﷺ مما سمعه من غيره". كذا عرفه ابن حجر في النكت على ابن الصلاح (٢/ ٥٤٦)، وقد بين ما يرد على التعاريف الأخرى من النقض، وتعريف الأصوليين أعم من تعريف المحدثين، قال الشوكاني: "هو أن يترك التابعي الواسطة بينه وبين رسول الله ﷺ ويقول: قال رسول الله ﷺ، هذا اصطلاح جمهور أهل الحديث، وأما جمهور أهل الأصول فقالوا: المرسل قول من لم يلق النبي ﷺ: قال رسول الله ﷺ، سواء كان من التابعين، أو من تابعي التابعين، أو ممن بعدهم، وإطلاق المرسل على هذا وإن كان اصطلاحًا ولا مشاحة فيه؛ لكن محل الخلاف هو المرسل باصطلاح أهل الحديث". إرشاد الفحول (١١٩). ↩︎

(٣) في (خ) و (ص): ومذهب مالك. ↩︎

(٤) زيادة من (خ) و (ص). ↩︎