- فذهب المالكية إلى وجوبِها على النبيِّ ﷺ وعلى غيرِه من الوُلاة، قال ابن عطيةَ منهم: والشورى من قواعدِ الشريعةِ وعزائمِ الأحكام، ومن لا يستشيرُ أهلَ الدين والعلمِ فعزلُه واجبٌ (١). وعن (٢) ابن خُويزمِنْداد مثلُه (٣)، وذهبت الشافعيةُ إلى استحبابه في حَقِّ الوُلاة (٤).
وأَمّا في حَقِّ النبيِّ ﷺ؛ فقيلَ بوجوبها؛ حَمْلًا لمطلقِ الأمر على ظاهره، ولما في تخصيصِه ﷺ بالوجوب مِنْ رَفْعِ درجته، وتكثيرِ ثوابه، وتكريمِه، وهو الصحيح عند الشافعية.
وقيل باستحبابها قياسًا على الأُمة، والأمرُ محمولٌ على الاستحباب (٥)، ونُقل هذا عن نص الشافعي- رحمه الله تعالى (٦).