Printed page ٢/ ١٣٥
الفصل، ولا ترديد فيه (١) ، ولكنه ينقسم إلى اقتضاء وتخيير، فأتت "أو" بين قِسْمَيْه فلا يحصل بها إخلال في الحد، والفصل مساو للمحدود (٢) ، وكل ما كان أقسامًا لشيء، كان أقسامًا لمساويه؛ فلذلك قال المصنف: إنها في أقسام المحدود (٣) ، ولم يكن الحد بدون أحدهما مانعًا، فلذلك لا بد من الفصل بأحدهما مطلقا. و"أو" داخلة بين المعنيين، وكل منهما مُعَيَّنًا، أخَصُّ من أحدهما مطلقًا (٤) ، ولو وَجَد عبارةً تشملهما، أو
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) أي: هذا القدر المطلق (وهو قوله: أحدهما من غير تعيين) الشامل لكلٍ من الاقتضاء والتخيير على البدلية هو الفصل، وليس فيه ترديد. قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٦٨: وقد قال بعض الفضلاء في مثل هذا السؤال: هذا حكم بالترديد لا ترديد في الحكم، والثاني هو الشك دون الأول؛ لأنّه جزم لا شك. اهـ أي: جزم بالتردد، والشاك متردد في حكمه: هل يحكم بهذا أو بنقيضه؟ فظهر الفرق بين الحكم بالترديد، والترديد في الحكم، والقادح إنما هو الثاني دون الأول، والواقع في حد الحكم هو الأول دون الثاني، فلا فساد حينئذ. انظر: نفائس الأصول ١/ ٢٣٢. ↩︎
(٢) المحدود: هو الحكم. والمعنى أنّ الفصل يساوي المحدود وجودًا وعدمًا؛ لأنَّه كلي ذاتي مختص بالماهية يفصلها عن غيرها من الماهيات المشاركة لها في الجنس، فلا وجود للمحدود إلا بوجود الفصل، وتنعدم الماهية بعدمه.↩︎
(٣) فاكتفى البيضاوي بقوله هذا، ومراده ما ذكرنا، وهو أَنَّه ما دامت "أو" أقسامًا للمحدود، فهي أقسام لفَصْله؛ لأن الفصل مساوٍ للمحدود، فليس في "أو" هنا معنى الترديد. ↩︎
(٤) يعني: المراد بقوله: بالاقتضاء أو التخيير - كون كل واحد منهما مُعَيِّنًا للحكم على = ↩︎