وشذّ قوم فقالوا: بامتناعه عقلًا (١) كما حكاه القاضي في التلخيص لإمام الحرمين (٢).
ومنهم من جوزه في أمور الحرب دون الأحكام الشرعية (٣).
وقد احتج في الكتاب على الجواز بأوجه أربعة وهي دالة على الوقوع أيضا:
أحدها: عموم قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾(٤) وكان عليه أفضل الصلاة والسلام أعلى النّاس بصيرة (٥)، وأكثرهم اطلاعًا على شرائط القياس، وذلك إنْ لم يرجح دخوله في هذا الأمر، فلا أقلّ من المساواة فيكون مندرجًا في الأمر، ومتى كان مأمورًا به كان فاعلًا له ضرورة امتثاله أوامر ربه ووقوفه عندها ﷺ (٦).