وقال القاضي: لا يجب ذكر السبب فيهما؛ لأنه إن لم يكن بصيرًا بهذا الشأن - لم يصلح للتزكية، وإن كان بصيرًا به - فلا معنى للسؤال (١). كذا نص عليه في "مختصر التقريب" (٢)، ونقله عنه الآمدي، (والغزالي) (٣)، والإمام، وأتباعه منهم المصنف (٤). ونقل إمام الحرمين في "البرهان" عنه المذهب الثاني: وهو اشتراط بيان السبب في التعديل دون الجرح، وقال: "إنه أوقع في مآخذ الأصول" (٥).
وقال إمام الحرمين والإمام وغيرهما: إنْ كان المزكِّي عالمًا بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه فيهما، وإن لم نَعرف (٦) اطلاعه على شرائطهما استخبرناه عن أسبابهما (٧). ويشبه أن لا يكون هذا مذهبًا