الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

٥/ ١٧٩٢

قبل النبوة فقد نفاه بعدها (١) بطريقٍ أولى (٢).

وقد ذهب الأكثرون من المعتزلة وأصحابنا (٣) إلى أنه لم يكن متعبَّدًا

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في (ص): "بعده". ↩︎

(٢) انظر: البحر المحيط ٨/ ٤٢. ↩︎

(٣) منهم: إمام الحرمين، وابن السمعاني ونسبه لأكثر المتكلمين، والغزالي، والإمام وأتباعه، والآمدي ونسبه للأشاعرة، وابن برهان، والشيرازي في "اللمع"، لكنه في "شرح اللمع" رجَّح الاحتجاج بشرع مَنْ قبلنا، وهو الذي ذهب إليه في "التبصرة". وهذا عجيب، ولم ينتبه له الزركشي في البحر (٨/ ٤٣)، إذ ظن أن قوله في "اللمع" هو آخر قولَيْه، والصيرفي، والنووي. وقال به القاضي أبو بكر، وابن حزم، وبعض الحنفية والمالكية، وأصح القولين عن الشافعي ﵁ كما قال الإسنوي في نهاية السول ٣/ ٤٩، ورواية عن أحمد ﵁. انظر: البرهان ١/ ٥٠٤، القواطع ٢/ ٢٠٩ - ٢١١، المستصفى ٢/ ٤٣٩ (١/ ٢٥١)، المحصول ١/ ق ٣/ ٤٠١ - ٤١٤، الحاصل ٢/ ٦٣٣، التحصيل ١/ ٤٤٣، الإحكام ٤/ ١٤٠، اللمع ص ٦٣، شرح اللمع ١/ ٥٢٨، التبصرة ص ٢٨٥، البحر المحيط ٨/ ٤٢، التلخيص ٢/ ٢٦٥، الإحكام لابن حزم ٥/ ١٥٣، إحكام الفصول ص ٣٩٤، الوصول إلى الأصول ١/ ٣٨٣، كشف الأسرار ٣/ ٢١٢، العدة ٣/ ٧٥٦. تنبيه: قد جهدت في البحث عن المسألة في "نهاية الوصول" لصفي الدين الهندي فلم أعثر عليها، وهذا غريب، إما أنه سها عنها، أو أنها سقطت من النسخ، فالله أعلم. ومناسبة هذا التنبيه أن صفي الدين ﵀ من أتباع الإمام، وقد أشرت إلى أن الإمام وأتباعه يمنعون التعبد بالشرائع السابقة. وتنبيه ثان: وهو أن د/عبد المجيد التركي - حفظه الله - في تحقيقه لشرح اللمع حاول أن يتخلص من التعارض بين "اللمع" وشرحه بإضافة كلمة "الشيرازي" على الرأي الثاني المذكور في الشرح ١/ ٥٢٨، وهذه الإضافة خطأ؛ لأنها تخالف القول الأول في الشرح حيث قال الشيرازي: "وأما شرع مَنْ قبلنا: فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق: فمنهم من قال: هو شرع لنا إلا ما نسخه شرعُنا. وهو الذي ننصره. والثاني: ليس بشرع لنا، وهو اختيار الإمام ﵀"، = ↩︎