موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة: الثانية بعد الستمئة [الأموال]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تحت قاعدة - الأصل في الأشياء الإباحة.

"الأموال خلقت على أصل الإباحة بالنص (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن ما خلق الله ﷾ من الأموال - أي كل ما يتمول - إنما خلقها على أصل الإباحة للعباد بالنص على ذلك بالدليل الشرعي وهو قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (٢) وغيرها من الآيات والأحاديث التي استدل بها على أن الأصل في الأشياء الإباحة (٣).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ما سكت عنه الشرع ولم يرد فيه دليل وجوب أو دليل تحريم أو دليل حل وإباحة، فهو مباح بناء على هذا الأصل. كالزرافة من الحيوانات والأرز والتفاح وغيرها من المطعومات.