موسوعة القواعد الفقهية

تابع لقواعد: أحكام الإقرار

أولاً: ألفاظ ورود القواعد:

القاعدة: الثانية والخمسون بعد الخمسمئة

.

الإقرار متى حصل بما لا يحتمل النقض لا يبطل بتكذيب المُقرِّ له (١).

القاعدة: الثالثة والخمسون بعد الخمسمئة

.

الإقرار بما لا يحتمل الإبطال يبقى موقوفاً على ظهور حكمه بملك المحل، وعند ذلك يصير كالمجدد للإقرار فيثبت حكمه في حقه (٢).

القاعدة: الرابعة والخمسون بعد الخمسمئة

.

إذا أقر بالشيء صريحاً ثم أنكره لم يقبل وإن أقام عليه البينة، وأما إن أقر به مطلقاً ثم ادعى قيداً يبطل الإطلاق لم يقبل إلا ببينة (٣).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

تدل هذه القواعد على أن المُقَرَّ به عموماً نوعان:

أ - إقرار يحتمل الإبطال إذا كذبه المُقَرُّ له أو الواقع.

ب - إقرار لا يحتمل الإبطال كالحرية والرق والنسب والطلاق والعتق والوقف.

فتفيد القاعدة الأولى: أنه إذا أنكر المُقَرُّ له ما أقر به المُقِرُّ أو كذبه بما يحتمل الإبطال بطل الإقرار, لأن المُقَرَّ له لا يُلْزَم بإقرار المقِر في هذه