موسوعة القواعد الفقهية

وأما عند غير الحنفية فيلزمه صومه وعليه الكفارة إذا جامع (١) وكذلك عليه القضاء والكفارة بالأكل والشرب المتعمد عند مالك ﵁ (٢).