موسوعة القواعد الفقهية

وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل هذه العقود تجوز مع خيار المجلس وشرط الخيار على أن لا يزيد على ثلاثة أيام - عند كثيرين - والبيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعاً ذكرها ابن نجيم ﵀ في الأشباه (١).

والذي يقبل التعليق بالشرط هو الإطلاقات: كالطلاق، والعتاق والحوالة والكفالة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

.

إذا قال: أبيعك هذه الدار إذا هلَّ الهلال. فالعقد باطل.

ومنها: أبيعك إذا رضي شريكي. كذلك.

ومنها: إذا قال: إن كان أبي مات فقد زوجتك هذه المرأة - وكان قد مات فيها وجهان.

وقال النووي رحمه الله تعالى (٢): الأصح البطلان لوجود صريح التعليق.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القواعد

.

إذا قال: أبيعك إذا رضي أبي. صح العقد، وتوقف نفاذه على رضاء الأب.

ومنها: إذا اشترط البائع رهناً بالثمن أو كفيلاً، جاز العقد وصح البيع.