موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٣/ ٢٤٥
وأما عند أبي حنيفة ﵀ بناء على القاعدة المنسوبة إليه فهي حرام؛ لأنه لم يقم دليل على حلها.
ولكن الراجح عند الفريقين - الحنفية والشافعية - ومعهم المالكية والحنابلة - أن الراجح في المسكوت عنه الحل، لعموم الأدلة. (١)