موسوعة القواعد الفقهية

أشباه ابن نجيم ص ٢١٠ حيث عدد المواضع التي لا يبطل فيها البيع بالشرط.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع بشرط قرض أو بيع آخر، فالبيع باطل بناء على هذه القاعدة.