التبصرة للخمي

باب فيمن قال: كل عبد أشتريه أو أملكه فهو حر أو جارية أو سمى قبيلة أو بلدًا أو ضرب أجلًا

اليمين بالعتق على ثلاثة أوجه: على ما استأنف ملكه، وعلى ما هو مملوك، ومختلف فيه هل يحمل على الماضي أو على (١) المستقبل؟ فإن قال: كل عبد أشتريه (٢) كان على ما يستحدث (٣) ولم يدخل في ذلك ما هو مملوك، وإن قال: أملكه في ما أستقبل أو إلى أجل كذا أو أبدًا (٤) (٥)، فكذلك لا شيء عليه في ما هو في ملكه، والحكم فيه كالحكم في قوله: أشتري. وأسقط سحنون من مسألة المدونة: إن دخلت الدار الأبد من قوله أملكه وأثبته في دخول الدار وهو الصحيح (٦)؛ لأنَّ قول الحالف أبدًا يخلصه (٧) للاستقبال، وإن قال: كل عبد عندي أو في ملكي أو ملكته كان على ما هو في ملكه ولم يدخل فيه ما يملكه في المستقبل.

واختلف إذا قال: أملك مطلقًا ولم يقيده، فيقول أبدًا أو (٨) إلى أجل، هل يحمل على الماضي أو المستقبل؟.