التبصرة للخمي

على النصف أن للحالف في كل عبد نصفه إلا أن للشريك أن يأخذه بالمقاسمة فيجمع له ذلك في بعضهم، فإن أسقط الشريك حقه في المقاسمة أعتق نصف كل عبد واستكمل الباقي، وإن قام بحقه في المقاسمة كان ذلك (١) له، فما صار للحالف عتق عليه.

واختلف إذا كان له في كل عبد شريك فأعتقهم واحدًا بعد واحد (٢) ولا مال له، فقيل: يمضي عتقهم وهو بمنزلة من وهب ثم وهب وحازه (٣) الثاني أنه يمضي له ولا يرد إلى الأول، وقيل: ينقض الآخر، فالآخر لِيَسْتكْمِلَ الأول حتى لا يبقى منهم إلا معتق أو ممتنع (٤) العتق، وعلى هذا يكون الجواب إذا وهب (٥) ما الحكم أن يستكمل منه العتق وحازه الموهوب له. فيختلف أيضًا هل تمضي الهبة أو ينتقض الاستكمال؟.