جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

Subsections

• مقدمة التحقيق Show subsections
• مقدمة المؤلف
• بيان الحاجة إلى التأليف في هذا الباب
• معنى الاستحسان
• اختلاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب
• - من ينكره (الظاهرية وكثير من المتكلمين)
• - من يقول به (الأحناف)
• - من يذمه تارة ويقول به تارة (مالك والشافعي وأحمد)
• لفظ الاستحسان في كتب مالك وأصحابه
• قول الشافعي في إبطال الاستحسان
• بعض استحسان الشافعي
• قول أحمد في أصحاب أبي حنيفة وبيان اختلاف منهجه عن منهجهم
• هل المقصود بقول أحمد هذا إبطال الاستحسان؟
• معنى كلامه عند المؤلف أنه يستعمل النصوص كلها ولا يقيس على أحد النصين قياسا يعارض النص الآخر كما يفعل الحنفية
• أحمد يوجب طرد العلة الصحيحة، ويتبين أن انتقاضها يوجب فسادها
• مثال يوضح ذلك: حديث منع المضحي من أخذ شعره، وحديث جواز ذلك للمهدي، واختلاف الناس في المسألة
• - التسوية بين الهدي والأضحية في المنع
• - التسوية بينهما في الإذن
• - العمل بالنصين والامتناع من قياس أحدهما على الآخر
• قياس المشركين، والفرق بينه وبين قياس المسلمين، وذكر نماذج منه: قياس الربا على البيع، وقياس الميتة على، المذكى
• مثال آخر للعمل بالنصين وعدم قياس أحدهما على الآخر: جواز القرعة وتحريم القمار
• مثال آخر لذلك: حديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وحديث آخر في صلاة الناس قائما والنبي ﷺ قاعد
• عمل أحمد بالحديثين، وذهاب بعض العلماء إلى أن الأول منسوخ
• استحسانات الإمام أحمد Show subsections
• من ذهب من الحنابلة إلى القول بالاستحسان مثل الحنفية
• معنى الاستحسان عندهم
• أنواع الاستحسان عندهم Show subsections
• أمثله أخرى للاستحسان عندهم قالوا فيها: إنها مخالفة للقياس Show subsections
• ذكرهم المعنى الذي يقتضي التخصيص، مثل الحاجة والضرورة
• من قال: إن الاستحسان تخصيص العلة، وانتصار المؤلف له
• اختلاف العلماء في جواز تخصيص العلة ومنعه
• من قال بالاستحسان ومنع تخصيص العلة Show subsections
• معارضة النص أو خبر الواحد لقياس الأصول عند بعضهم (وهو القول الثالث) Show subsections
• جواز تخصيص العلة المنصوصة دون المستنبطة (وهو القول الرابع)
• تحرير محل النزاع وبيان أن الخلاف في عفة قام على صحتها دليل
• التحقيق في هذا الباب: أن العلة تطلق على العلة التامة المستلزمة لمعلولها، وعلى العلة المقتضية أولا أو المؤثرة، فالأولى إذا انتقضت بطلت، والثانية إذا انتقضت لفرق مؤثر لم تفسد
• بيان خطأ من قال بعدم جواز تخصيص العلة مطلقا
• القول بالاستحسان المخالف للقياس لا يمكن إلا مع القول بتخصيص العلة
• اعتراض النص على قياس الأصول أيضا من تخصيص العلة
• تخصيص العلة المستنبطة دون بيان الفرق المعنوي بين صورة التخصيص وغيرها ضعيف، وهو الذي أنكره الشافعي وأحمد على أصحاب أبي حنيفة
• معارضة النص للعلة المستنبطة دليل على فسادها
• تخصيص العلة المنصوصة إذا جاء نص بتخصيص بعض صورها
• إذا جاء نص في صورة ونص يخالفه في صورة أخرى، وبينهما شبه لم يقم دليل على أنه مناط الحكم، فالصواب العمل بهما وعدم قياس منصوص على آخر
• من يقول: إن الصورتين سواء، ويجعل أحد النصين ناسخا للآخر
• أمثلة للأحكام التي قالوا فيها: إنها منسوخة Show subsections
• دفع النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس، وإنكار الإمام أحمد وغيره له
• تحذير الإمام أحمد من التأويل والمجمل والقياس، ومراده من ذلك
• معنى المجمل عند الأئمة وعند المتأخرين
• الاستحسان المتنازع فيه أن يجيء نصان بحكمين مختلفين في صورتين، وثم صور مسكوت عنها، فيقال: القياس مقتضى أحد النصين، ويلحق المسكوت عنه به وإن لم يعرف المعنى الفارق بينه وبين الآخر
• إذا علم المعنى في أحد النصين ولم يعلم في الآخر، لم يلحق المسكوت عنه بواحد منهما إلا بدليل
• إذا علم المعنى في أحد النصين، وعلم وجوده في المسكوت عنه، ولم يعلم المعنى في الآخر
• مثاله: أخذ الإمام أحمد بالنصوص الواردة في سجود السهو، وما ليس فيه نمق ألحقه بما قبل السلام
• تحقيق هذا الباب أنه إما أن يعلم استواء الصورتين في الصفات المؤثرة في الشرع، وإما أن يعلم افتراقهما، وإما أن لا يعلم واحد منهما
• متى ثبت الحكم في بعض الصور دون بعض علم أن العلة باطلة
• مثال ذلك: العلة التي أوجبوا من أجلها النفقة على الجد والجذة إذا اجتمعا
• مناقشة المؤلف لهم
• الكلام على آية (وعلى الوارث مثل ذلك) وأنها محكمة
• من قال: القياس يقتضي وجوب ثلث النفقة على الأم، ولكن ترك ذلك للنص
• مناقشة المؤلف لهم
• مثال آخر للعلة الباطلة: اعتبارهم عفة الربا الوزن، وجعلهم جواز السلم في النقدين مخالفا للقياس
• مناقشة المؤلف لهم
• انتقاض العلة يوجب بطلانها قطعا إذا لم تختص صورة النقض بفرق معنوي، فإن الشارع حكيم عادل
• لماذا قال أحمد بالاستحسان تارة وأنكره أخرى؟
• تفصيل القول في ذلك
• مجيء النص بخلاف العلة في بعض الصور دليل على أنها ليست علة تامة قطعا
• لا يكون الاستحسان الصحيح عدولا عن قياس صحيح، والقياس الصحيح لا يجوز العدول عنه بحال
• إشارة المؤلف إلى مصنف مفرد له عن القياس
• المعدول به عن سنن القياس هل يقاس عليه أم لا؟
• كلام القاضي أبي يعلى في مسألة المخصوص من جملة القياس
• اختلاف العلماء في هذا الباب مع ذكر الأمثلة
• حجة القائلين بجواز القياس على المخصوص، والرد على المانعين
• تعليق المؤلف عليها
• تحقيق الكلام في ذلك أنه إذا تعارض القياس والاستحسان، فإن لم يكن بينهما فرق، وإلا لزم بطلان أحدهما
• حجج أخرى للقائلين بالجواز
• تعليق المؤلف عليها وذكر بعض الأمثلة
• ما قيل فيه إنه خالف القياس في صور الاستحسان فلا بد أن يكون قياسه فاسدا، أو يكون تخصيصه بالاستحسان فاسدا، إذا لم يكن هناك فرق مؤثر
• حجة المانعين والجواب عنها
• تعليق المؤلف على الجواب
• تحقيق القول في المخصوص من جملة القياس
• إنكار الشافعي وأحمد وغيرهما للاستحسان Show subsections
• فصل: في ذكر المواضع التي يقال إنها على خلاف القياس الصحيح
• ضبط أصول الفقه الكلية، وبيان أن الشريعة ليس فيها تناقض أصلا، والقياس الصحيح لا يكون خلافه إلا تناقضا
• معنى القياس، وكيفية ثبوت الأحكام، وبيان أنها معللة بالمعاني المؤثرة
• دراسة ما يذكره العلماء أنه استحسان على خلاف القياس Show subsections

Back to the book