Printed page ٨/ ٣٥١
فقيل: العقد باطل، وهو مذهب المالكية (١) ، والحنابلة (٢) .
وقيل: العقد صحيح، وهل يحرم مع الصحة، قيل: إن تحقق أنه يشتري المباح لفعل المعصية حرم على الصحيح، وإلا كره، وهذا مذهب الشافعية (٣) ، وهو قول الحسن، وعطاء، والثوري (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) قال ابن عبد البر في الكافي (ص: ٣٢٨): «ولا يباع شيء من العنب، والتين، والتمر، والزبيب، ممن يتخذ شيئًا من ذلك خمرًا، مسلمًا كان، أو ذميًا .... واختلف في فسخ بيع العنب ممن يعصره خمرًا، مسلمًا، أو ذميًا، فالمشهور عن مالك وأكثر أصحابه أنهم يفسخون البيع فيه، وبيع السلاح في الفتنة من أهل دار الحرب من هذا الباب، حكم ذلك حكم بيع العنب ممن يعصره خمرًا سواء، وبيع ظروف الخمر لا يجوز أيضًا، إلا أن يصلح لها ولغيرها، فلا تباع حينئذ إلا من مأمون، وخالفه ابن القاسم، فأجازه».↩︎
(٢) مسائل أحمد رواية صالح (٢/ ١٤١)، المبدع (٤/ ٤٢)، الإنصاف (٤/ ٣٢٧)، الفروع (٤/ ٤٢)،كشاف القناع (٣/ ١٨١)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٣٦). ↩︎
(٣) قال الشافعي في الأم (٣/ ٧٤): «أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أنه يعصره خمرًا، ولا أفسد البيع إذا باعه ... ».↩︎
(٤) المغني (٤/ ١٥٤). ↩︎