المعاملات المالية أصالة ومعاصرة دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ٧/ ٤٥٣ لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه، ورجوع كل واحد إلى ماله فلم يجز بأكثر من الثمن ... » (١).* * * → Previous page Next page ←